عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

اخباروگزارشات کارگری9آذر1395 لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد – روحانی نه!

اخباروگزارشات کارگری9آذر1395
لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد – روحانی نه!
تغییرقانون کار بنفع کارگران آری!
- بازداشت 17 عضو تعاونی مسکن کارگران کارخانه پارس خودرودرتجمع مقابل دادگاه شهرستان آبیک - به غیر از 2 نفر مابقی آزاد شدند
- پیشنهاد 86 ماده ای دولت، در قالب "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" / بخش هفتم
- تجمع خانوادگی کارگران بازنشسته کارخانه نیشکر هفت تپه دراعتراض به عدم پرداخت حق سنوات!
- بلاتکلیفی شغلی350کارگر معدن سه چاهون متعلق به شرکت سنگ آهن مرکزی بافق!

- اخراج 400 کارگر کارخانه ریف شهرضا!
- عدم پرداخت4ماه حقوق کارگران راه و شهرسازی زابل!
- کارگران رجاء خواستار بازرسی از شرکت های پیمانکاری شدند!
- نامه سرگشاده بازنشستگان فرهنگی دراعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان!
- کشاورزان هندیجان دراعتراض به برداشت بی رویه آب جاده هندیجان – دیلم رامسدودکردند!
- دومین روز تجمع خانوادگی کشاورزان معترض به کارخانه فولاد دزفول!
- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری:
به مناسبت 25 نوامبر روز مبارزه با خشونت علیه زنان
- کارفرمایان برای تامین ایمنی کارگران ساختمانی باید تحت فشار باشند/بازرسی‌ها به بعد از حادثه محدود شده
- جان باختن یک کارگرمقنی به دلیل گاز گرفتگی!
- مرگ یک کارگردرکارخانه کاغذ پارس هفت تپه بر اثر اصابت تیر آهن!
- زخمی شدن10کارگر معدن چادرملو بدنبال واژگونی سرویس رفت وآمدشان!
- تیراندازی به کولبران5کشته و زخمی برجای گذاشت
- لغو1700پرواز بدنبالاعتصاب2روزاخیرکارکنان شرکت هواپیمایی لوفت هانزا!
بازداشت 17 عضو تعاونی مسکن کارگران کارخانه پارس خودرودرتجمع مقابل دادگاه شهرستان آبیک - به غیر از 2 نفر مابقی آزاد شدند

امروز (سه‌شنبه 9 آذرماه)،جمعی از اعضای تعاونی مسکن کارگران کارخانه پارس خودرودر اعتراض به تصرف غیر قانونی قسمتی از اراضیشان،دست به تجمع مقابل دادگاه شهرستان آبیک در استان قزوین زدند. 17نفرازتجمع کنندگان بازداشت شدند15نفر از این کارگران با سپردن تعهد آزاد شده‌اند و 2 نفر باقیمانده هنوز در بازداشت هستند.

به گزارش 9آذرایلنا، این کارگران که تعداد آنها 17 نفر عنوان شده است از اعضای تعاونی مسکن کارگران ت کارخانه پارس خودرودر هران هستند که در ارتباط با پیگیری یک مرافه حقوقی صبح امروز به دادگاه شهرستان آبیک در استان قزوین رفته بودند.

گفته می‌شود که از مجموع این کارگران تعداد 15 نفر هم اکنون با سپردن تعهد آزاد شده‌اند و 2 نفر باقیمانده هنوز در بازداشت هستند.

اواخر آبان ماه امسال نیز جمعی دیگر از اعضای همین تعاونی مسکن کارگری با ارسال نامه ای خواستار رفع تصرف غیر قانونی حدود 5 هکتار از اراضی این تعاونی در منطقه کیان مهرشده بودند.

درهمین رابطه:

نامه سرگشاده اعضای یک تعاونی مسکن کارگری!

اعضای تعاونی مسکن کارگران پارس خودرو طی یک نامه سرگشاده خواستاررفع تصرف غیر قانونی حدود 5 هکتار از اراضی این تعاونی در منطقه کیان مهر کرج شدند.

به گزارش 26آبان ایلنا،در این نامه اعضای تعاونی مسکن کارگران پارس خودرو آمده است: از حدود 20 سال پیش 474 نفر از اعضای تعاونی مسکن کارگران پارس خودرو برای خانه‌دار شدن نسبت به خریداری 5 هکتار از اراضی منطقه کیان مهر در محدوده مهر شهر کرج اقدام کردند.

به گفته این اعضا در حالی که هنوز هیچ ساخت و سازی در این محدوده از سوی کارگران مذکور صورت نگرفته است، در ماه‌های گذشته اشخاصی خود را بستان‌کار تعاونی‌مسکن کارگران پارس خودرو معرفی می‌کنند، نسبت به توقیف بخش زیادی از این اراضی اقدام کرده‌اند.

برپایه این اظهارات ظاهرا متصرفان این اراضی مدعی هستند که بابت انجام کار در پروژه ساختمانی دیگری که پیشتر در منطقه نظر آباد کرج ساخته شده است از تعاونی مسکن کارگران پارس خودرو طلبکار هستند و این در حالی است که کارگران عضو این تعاونی می‌گویند به استناد مدارک موجود نه تنها این ادعا صحت ندارد بلکه مالکیت زمین کیان مهر از ابتدا متعلق به گروهی از کارگران پارس خودرو بوده و از اساس هیچ ارتباطی به تعاونی مسکن ندارد.

بنا به گفته این گروه از کارگران پارس خودرو، آنها از سال 93 تاکنون با متصرفان زمین‌های مذکور وارد مرافه حقوقی شده که نتیجه آن تاکنون به صدور چند نوبت رای رفع توقیف و آزاد سازی ارضی تصرف شده منجر شده است اما به دلیل اعتراض طرف مقابل دعوای حقوقی مذکور همچنان ادامه دارد.

این کارگران تاکید دارند که مطابق اسناد موجود در اداره تعاون استان تهران مالکیت این اراضی به 474 کارگر شاغل در پارس خودرو تعلق داشته و نمی توان آنرا به اسم بدهی ادعایی تعاونی مسکن توقیف کرد.

آنها در خاتمه با یادآوری اینکه دعوای حقوقی ایجاد شده برسر توقیف و مالکیت این اراضی متعلق به کارگران پارس خودرو همچنان ادامه دارد، افزودند: از دستگاه قضایی می‌خواهیم تا به استناد مدارک مستند در این خصوص رای قاطع خود را صادر و به نگرانی‌های 474 خانوار کارگری خاتمه دهد.

پیشنهاد 86 ماده ای دولت، در قالب "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" / بخش هفتم

7 ـ ماده 23 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 23 ــ در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هر سال سابقه کار حق سنوات به میزان 30 روز مزد به کارگر پرداخت نماید. اصل ماده : ماده 23- "كارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري هاي ناشي از فوت ، بيماري ، بازنشستگي ، بيكاري ، تعليق ، ازكارافتادگي كلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آنها تابع قانون تامين اجتماعي خواهد بود".

توضیحات ما : با اندکی دقت در این ماده پیشنهادی و اصل ماده 23 "قانون کار" متوجه می شویم که ظاهراً هیچ رابطه ای میان این ماده ( ماده 23 ) و پیشنهاد "اصلاحی" آن وجود ندارد. ماده 23 " قانون کار" فعلی به مواردی چون "حقوق یا مستمری های ناشی از فوت ، بازنشستگی ، بیکاری ، تعلیق ، ازکارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آن ها، اشاره دارد که تابع قانون تأمین اجتماعی خواهند بود " و حال آن که "اصلاحیه" مورد نظر این ماده، در پیشنهاد شماره 7 خود، صرفاً "حق سنوات کارگران را در صورت خاتمه قرارداد کار، آن هم صرفاً به علت "توافق بین کارگر و کارفرما"، و "فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه" مد نظر قرار می دهد. لذا پشنهاد به اصطلاح "اصلاحی" این ماده با اصل آن در قانون کار فعلی هیچ قرابتی با یکدیگر ندارند.

این بی ربطی البته بدین خاطر است که کارگزاران دولت در قالب تهیه کنندگان "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" ــ همان گونه که گفته ایم ــ قصد دارند تا در راستای به اصطلاح "کوچک کردن دولت"، وظایف و مسئولیت هایی را که ماده (23) "قانون کار" فعلی، برعهده "سازمان تأمین اجتماعی" گذاشته است از روی دوش آن برداشته و آن ها را با همه پیامدهای ناگوار و ضدکارگری آن به "صندوق های بیمه ای خصوصی" واگذار کنند. و این قصد را نیز آشکارا در پشنهاد تغییر ِ تبصره ماده (22) قانون کار مطرح کرده اند. بنا بر این دیگر دلیلی نمی بینند که بلافاصله در پیشنهاد بعدی خود ( پیشنهاد برای "اصلاح ماده (23) قانون کار" ) مجدداً از تابعیت کارگران به "سازمان تأمین اجتماعی"، جهت دریافت حقوق و مستمری های خود سخن به میان آورند. لذا در پیشنهادی بی ربط با اصل ماده 23 از "حق سنوات" کارگران در زمان خاتمه قراردادها سخن به میان می آورند. در واقع پشنهادهای 6، 7، 8 و 9 لایحه اصلاح قانون کار را که ناظر به مواد 22، 23، 24 و 24 مکر آن هستند، اگر در ارتباط با هم در نظر نگیریم کم تر متوجه می شویم که هدف تهیه کنندگان "لایحه اصلاح قانون کار" از این تغییرات چه می تواند باشد. اما وقتی آن ها را در ارتباط با هم در نظر می گیریم متوجه خواهیم شد که این حضرات دارند چه بلایی بر سر ِ کارگر می آورند. بدین نحو که : از یکسو می خواهند حمایت های نصف و نیمه "سازمان تأمین اجتماعی" را نیز از کارگران باز پس بگیرند و آن را به صندوق های بیمه ای خصوصی حواله دهند ( که در بخش قبلی این سلسله مطالب به آن اشاره کرده ایم ) و از سوی دیگر قصد دارند از حق سنوات کارگران بزنند و با ترفندهایی که تنها از کارگزاران مخلص سرمایه برمی آید به معنای واقعی آن را تضییع نمایند. ( که در بخش بعدی به این مورد اشاره خواهیم کرد.)

می توان درک کرد که کارگزاران دولت و تهیه کنندگان این "لایحه"، با إعمال این "تغییرات" و درواقع خنثی و بی اثر کردن "سازمان تأمین اجتماعی" و متقابلاً وارد کردن بیش از پیش شرکت های بیمه ای خصوصی و معادلات سود و زیان به حوزه حمایت های بیمه ای اجتماعی و شرایط کار و زندگی کارگران، چه به روزگار کارگران خواهد آورد! و چگونه آن ها را حتی از حداقل های حمایتی این قانون محروم خواهد کرد.

ادامه دارد

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

25 / 8 / 1395

تجمع خانوادگی کارگران بازنشسته کارخانه نیشکر هفت تپه دراعتراض به عدم پرداخت حق سنوات!

روز گذشته(8آذر)،جمعی از کارگران بازنشسته کارخانه نیشکر هفت تپه به همراه خانواده‌هایشان با تجمع مقابل درب ورودی این واحد خواستار دریافت سنوات پایان خدمت خود شدند.

به گزارش9آذر ایلنا به نقل از منابع خبری در کارخانه نیشکر هفت تپه،گفته می‌شود که حدود ۱۵۰ نفر از کارگران بازنشسته این واحد تولیدی که از اسفند ماه سال ۹۴ تا یکم شهریور ماه سال جاری به مرور بازنشسته شده‌‌اند هنوز نتوانسته‌اند سنوات پایان کار خود را دریافت کنند و به همین دلیل تعدادی از این کارگران بازنشسته صبح روز گذشته (هشتم آذر ماه) به همراه خانواده‌هایشان با تجمع مقابل درب ورودی این واحد تولیدی خواستار دریافت مطالبات خود شدند.

به گفته یکی از کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه، مجموع مطالبات سنواتی آنان به حدود ۱۰ میلیارد تومان می‌رسد که به صورت مشخص میزان طلب هر یک از کارگران حدود ۷۰میلیون تومان می‌شود.

یکی از کارگران بازنشسته می‌گوید: بعد از سال‌ها تلاش با سوابق بالای ۲۰ سال توانستیم با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور از این کارخانه بازنشسته شویم اما ظاهرا کارفرما نبود منابع مالی را دلیل عمل نکردن به تعهدات خود عنوان می‌کند اما آن‌ها که از ادامه این وضعیت خسته شده‌اند تصمیم به برپایی این تجمع اعتراضی گرفته‌اند.

براساس گفته‌های این کارگر بازنشسته از قرار معلوم در تجمع ماه گذشته (هشتم آبان)، کارفرما حین تجمع کارگران بازنشسته جلسه‌ای را با حضور رئیس اداره کار ونماینده کارگران بازنشسته در ساختمان اداری مجتمع ترتیب داده بود که به صورت مشخص قرار بود مطالبات کارگران براساس صورتجلسه که تنظیم کرده‌اند بصورت اقساطی پرداخت شود.

به گفته وی کارفرما براساس صورت جلسه مذکور مکلف شده بود اولین قسط مطالبات سنواتی کارگران بازنشسته را در تاریخ ۳۰ آبان ماه به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به حساب همه آنان پرداخت کند ومابقی را در دو قسط جداگانه در ماه‌های دی واسفند بپردازد اما هنوز از پرداخت قسط اول مطالبات سنواتی کارگران خبری نیست و هر ماه بر تعداد بازنشستگان این مجتمع صنعتی ومطالباتشان افزوده می‌شود.

بلاتکلیفی شغلی350کارگر معدن سه چاهون متعلق به شرکت سنگ آهن مرکزی بافق!

پیمانکار معدن سه چاهون در اقدامی ناباورانه عصر دیروز سوئیچ تمامی دامپتراک های شرکت را برداشت تا ازاین طریق جلوی کار کردن کارگران و رانندگان را بگیرد.

شرکت کاوشگران نصر بافق وظیفه بارگیری سنگ آهن و انتقال آن به سنگ شکن را بعهده دارد که با تعطیلی شیفت خود و بلاتکلیفی 350 کارگر سنگ شکن، این معدن را نیز تعطیل کرد.

کارگران شرکت کاوشگران نصر بافق شب گذشته در اعتراض به این عمل رییس شرکت با خبرنگاران شهرستان به گفتگو نشستند.

یکی از نمایندگان کارگران این شرکت گفت: عصر امروز هنگامی که خود را برای فعالیت در معدن مهیا می کردیم متوجه شدیم تمام سوئیچ های دامپتراک ها برداشته شده است.

وی افزود: از زمانی که در این شرکت کار می کنیم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده ایم.

وی عنوان کرد: یکی ازمهمترین وظایف کارفرما بیمه نمودن کارگر است اما تامین اجتماعی دفترچه را به دلیل بدهی های این شرکت به سازمان، اعتبار نمی کند.

این کارگرافزود،برای پرداخت حقوق همواره با مشکل روبرو هستیم و همیشه با وعده و وعیدها همراه است. حقوق دهی از طریق کارت شجره به کارگر پرداخت می شود.

وی متذکر شد: پیرامون کارت حقوق خود هیچ اختیاری نداشته و نداریم خودبخود حساب مسدود می شود بعضا پول به حساب است اما هنگام خرید پیام عدم موجودی ارسال می شود.

به حساب یکنفر سیصد کارت صادر شده است.

نماینده کارگران با بیان اینکه کسی جوابگوی حق خواهی ما نیست اظهار کرد: می گوییم مشکلمان را به فرمانداری ارجاع می دهیم می گویند بچه بافقی چنین جربزه ای ندارد.

کارگر معترض تصریح کرد:نیروهای دفتر شرکت همگی غیر بومی هستند انگار قطع الرجال در شهر هست.

وی با بیان مشکلات موجود از جمله نبود آب آشامیدنی اظهار کرد:۸۰۰ هزار تومان از حقوق کارگر ساده به دلیل کارهای نادرست خودشان کسرشده است می گویند نیرو زیاد است و آنان را به سمت چغارت هدایت می کنند حراست این شرکت نیز می گوید نیروها در همان معدن کار کنند در طی این پاس دادن ها ۴ روز بیمه حقوق کارگر تضعیف می شود.

وی با بیان اینکه ۳۵۰ کارگر در این شرکت مشغول به فعالیت هستند گفت: با اضافه شدن حقوق در سال، پرداختی بیمه نیز اضافه می شود اما کارهای این شرکت برعکس است و پرداختی بیمه کاهش یافته است.

یکی دیگر از کارگران دراین رابطه گفت: سنوات و عیدی نداریم یک کارگر ساده فضای سبز ماهیانه یک میلیون و یکصد و هشتاد هزار تومان حقوق می گیرد اما راننده بولدوزر شرکت کاوشگران دریافتی حقوقش یک میلیون و هشتاد هزار تومان است.

در ادامه یکی ازخبرنگاران حاضر در این گفتگو تماس تلفنی با مدیر شرکت داشت که وی در پاسخ گفت:فردا مشخص می شود.

به شما نباید جواب بدهم هر کسی خواست برود سر کار.

فرداهماهنگ می کنیم.

جعفری در پاسخ به این سوال که آیا از این اقدام شما حراست شرکت سنگ آهن مرکزی مطلع است بیان کرد:بماند.

و یکباره تماس تلفنی ازسوی مدیر شرکت کاوشگران قطع شد.

در ادامه و به منظور پیگیری رفع این مشکل یکی ازخبرنگاران تماسی تلفنی با زاده رحمانی فرماندار بافق داشت که وی در پاسخ گفت: صبح شنبه با حضور مدیر عامل شرکت سنگ آهن مرکزی و مدیر شرکت کاوشگران مشکلات بررسی می شود و چنانچه موضوع حل و فصل نگردد نمایندگان کارگران روز یکشنبه با بنده ملاقات خواهند داشت تا در راستای حل مشکل آنان اقدامات لازم انجام شود.

اخراج 400 کارگر کارخانه ریف شهرضا!

400کارگرکارخانه ریف شهرضا بدلیل اختلاف مالی کارفرما با وزارت راه و شهرسازی،اخراج شدند.

بنابه گزارش منابع خبری محلی،شرکت مجتمع صنایع شیمیایی ریف مبلغ 620میلیارد ریال از وزارت راه و شهرسازی طلبکار است وبه دلیل عدم پرداخت این بدهی،کارفرمایان دست به اخراج 400 نفر از کارگران خود زده است.

کارخانه ریف درکیلومتر 56 جاده اصفهان-شیراز،شهرک شیمیایی رازی ،فاز 1،واقع شده است.

عدم پرداخت4ماه حقوق کارگران راه و شهرسازی زابل!

در حالی ۹ ماه از از سال ۱۳۹۵ می گذرد که کارگران راه و شهرسازی زابل تنها چهار ماه حقوق و مزایای خود را دریافت کرده اند و چهار ماه را بدون هرگونه حقوق و مزایا،روز را به شب می رسانند.

یکی از کارگران راه و شهرسازی زابل گفت: مسولان بالارتبه که حقوق و مزایای مارا به فراموشی سپرده اند آیا می توانند یک شب را با شکم گرسنه سر بر بالین گذارند که من فرزندانم را باید به دلیل نبود پول با نان خشک بخوابانم آیا بهتر نیست این مسولان کمی به وجدان خود رجوع کنند.

به گزارش منابع خبری محلی،با توجه به سرمای هوا و احتمال بارندگی و لغزش و مسدود شدن راه ها کار، کارگران اداره راه و شهرسازی سخت تر از گذشته می شود اما همچنان ۱۰۰ کارگر به رغم عدم دریافت حقوق و مزایا همچنان در حال انجام کار خود هستند.

در هنگام صحبت با کارکنان اداره راه و شهرسازی زابل، تنها صداقت و وجدان کاری را عامل ماندن خود در پست کاری عنوان می کنند و به رغم اوج مشکلات مالی و گرفتاری همچنان به رغم عدم دریافت حقوق و مزایا همچنان این افراد در حال انجام کار خود به بهترین نحو هستند.

چهار ماه با قرض زندگی خود و فرزندانم را می گذرانم

یکی از کارگران راه و شهرسازی زابل که نمی خواست نامش فاش شود عنوان کرد: متاسفانه از ابتدای سال تاکنون چهار ماه از حقوق و مزایایم را دریافت نکرده ام و در این راستا به دلیل هزینه های زندگی مجبور به قرض گرفتن از تمامی دوستان و آشنایان شدم.

وی اظهار داشت: متاسفانه کار در زابل بسیار کم است و شرایط اقتصادی در آن بسیار بد و ناگوار می باشد بنابراین نمی توانم به شغل دیگری نیز روی آورم و هزینه های زندگی خانواده ام را تامین کنم.

این کارگر راه و شهرسازی ابراز داشت: دیگر روی قرض گرفتن از دیگران را ندارم چرا که دیگران هم مشکلات زندگی خود را دارند و درآمد آنان نیز کفاف زندگی خودشان را می دهد پس واقعا نمی توانم از آنان بیش از این قرض بگیرم.

وی اضافه کرد: مسولان بالارتبه که حقوق و مزایای مارا به فراموشی سپرده اند آیا می توانند یک شب را با شکم گرسنه سر بر بالین گذارند که من فرزندانم را باید به دلیل نبود پول با نان خشک بخوابانم آیا بهتر نیست این مسولان کمی به وجدان خود رجوع کنند.

کارگر راه و شهرسازی تاکید کرد: بیشتر ما دارای چندین فرزند هستیم و هر فرزند در هر سنی هزینه های خاص خود را دارد اگر فرزند یکی از ما دچار بیماری شود واقعا با چه پولی آنان را به بیمارستان رسانده و داروهای آنان را مهیا کنیم یا برای فرزند مدرسه ای خود با چه پولی نوشت افزار و سایر ملزوماتش را مهیا کنیم.

یکی دیگر از کارکنان راه و شهرسازی نیز ابراز داشت: چهار ماه شرمنده زن و بچه شدن کم نیست اما ما با صبوری کار خود را همچنان ادامه می دهیم و تنها به دلیل وجدان کاری و صداقت نه تنها در انجام وظایف محوله کوتاهی نمی کنیم بلکه با دقت بیشتر نیز کار خود را به انجام می رسانیم.

وی افزود: متاسفانه از ابتدای سال تاکنون هیچ گونه اعتباری از سوی مقامات بالا به راه و شهرسازی زابل اختصاص نیافته و تمامی کارکنان به سختی امورات زندگی خود را سروسامان می دهند و پروژه ها همچنان ناتمام باقی مانده است.

این کارگر ادامه داد: همانند گذشته به کار خود ادامه می دهیم تنها به این امید که وجدان مسولان بالارتبه نیز بیدار شود و به فکر کارگری که کار دیگری جز این برای گذران زندگی خود ندارند باشند.

کارگران رجاء خواستار بازرسی از شرکت های پیمانکاری شدند!

دستمزد مهرماه کارگران پیمانکاری رجاء در هفته های گذشته پرداخت شده است. اما بیش از دویست کارگر برق و موتوریست رجاء دستمزد آبان ماه خود را هنوز نگرفته‌اند .می‌گویند خواستار این هستیم که بازرسان وزارت کار بر شرکت های پیمانکاری رجاء نظارت داشته باشند.

به گزارش9آذرایلنا،جمعی از کارگران پیمانکاری شرکت حمل و نقل ریلی رجاء از پرداخت بخشی از معوقات مزدی خود خبر دادند.

به گفته این کارگران، دستمزد مهرماه کارگران فنی، موتوریست و برق رجا پرداخت شده اما بیش از دویست کارگر برق و موتوریست رجاء دستمزد آبان ماه خود را هنوز نگرفته‌اند و مدیران شرکت پیمانکاری به این کارگران گفته‌اند به محض پرداخت صورت وضعیت توسط شرکت رجاء، معوقات کارگران نیز پرداخت خواهد شد.

کارگران رجاء همچنین با بیان این که همچنان بر لزوم بازرسی وزارت کار بر عملکرد شرکت های پیمانکاری تاکید داریم؛ افزودند: در هفته های گذشته مساله بازرسی را با نامه نگاری با وزارت کار دنبال کردیم ولی هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده‌ایم و از آنجا که قراردادهای کارگران پیمانکاری، موقت و چند ماهه است، از نتیجه پیگیریها نگرانیم چرا که می ترسیم عاقبت این نامه نگاری ها و تهدیدهای شرکت های پیمانکاری، به اخراج خود یا همکارانمان بیانجامد.

نامه سرگشاده بازنشستگان فرهنگی دراعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان!

جمعی از بازنشستگان فرهنگی طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور خواستار رسیدگی به مطالبات انباشته خود شدند.

دربخش هایی از این نامه که به صورت یک کمپین در فضای مجازی توسط تعداد زیادی از معلمان بازنشسته امضا شده‌،به گزارش9آذرایلنا، آمده است: حتما می‌دانید که فرهنگیان بازنشسته، باوجود تمامی تلاش‌هایی که طی سال‌های اخیر داشته‌اند و علی رغم گفت‌و‌گوهای پیاپی با مسولین و ارسال نامه‌ها و طومار‌ها و حتی برگزاری تجمعات گسترده، هنوز کوچک‌ترین توفیقی در مسیر حل مشکلات معیشتی خود نداشته‌اند. و حتما تایید می‌فرمایید که حقوق‌های ناچیزی که ماهیانه به حساب بازنشستگان محترم ریخته می‌شود، تاکنون، جز شرمندگی نزد عائله، حاصلی نداشته است.

در ادامه این نامه، مهم‌ترین خواسته‌های بازنشستگان فرهنگی به شرح زیر بیان شده:

-ایجاد تمهیدات قانونی فوری برای رفع تبعیض‌های ناروا و ترمیم فاصله ناعادلانه حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش، اولا نسبت به همکاران شاغل خود؛ ثانیا نسبت به شاغلان و بازنشستگان سایر نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی.

-رفع تبعیض و ایجاد همترازی عادلانه حقوق براساس ضوابط شغلی، میان بازنشستگان فرهنگی قدیم و جدید.

-تجمیع بیمه‌های کنونی فرهنگیان شاغل و بازنشسته در قالب بیمه‌ای واحد، کارآمد و فراگیر که پاسخگوی نیازهای آن‌ها در شرایط سنی مختلف باشد.

-اختصاص اولویت استخدام و جایگزینی یکی از فرزندان تحصیل کرده و واجدالشرایط بازنشستگان فرهنگی درآموزش و پرورش و یا معرفی به نهادهای دیگر جهت استخدام.

-اعمال طرح رتبه بندی حرفه‌ای معلمان برای بازنشستگان.

-اختصاص کلینیک‌های تخصصی، کاربردی و فعال به بازنشستگان و تشکیل پرونده سلامت برای آن‌ها.

-پرداخت فوری تمام مطالبات معوق بازنشستگان فرهنگی بویژه معوقات مربوط به پاداش پایان خدمت آن‌ها.

- اجرای کامل مفاد مواد ۶۴، ۶۸، ۱۰۹ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و پرداخت فوری مابه التفاوت کامل و خسارات ناشی ازعدم اجرای این مواد ازسال ۱۳۸۶ تا کنون، براساس نرخ تورم بانک مرکزی.

کشاورزان هندیجان دراعتراض به برداشت بی رویه آب جاده هندیجان – دیلم رامسدودکردند!

صبح سه شنبه 9آذر،جمعی از کشاورزان هندیجان با تجمع در مقابل اداره کشاورزی هندیجان و مسدود کردن جاده هندیجان – دیلم، کنترل برداشت های بی رویه آب از رودخانه زهره را خواستار شدند.

به گزارش9آذرایرنا،به گفته برخی کشاورزان برداشت بی رویه آب از طریق کانال های کشاورزی صنعتی و سنتی زهکشی در شهرستان های بالاست مانع رسیدن حجم آب مناسب به رودخانه زهره شده و به زمین های کشاورزی هندیجان خسارت و کشت آنها را در آستانه نابودی قرار داده است.

این کشاورزان اظهار داشتند: در تاریخ سوم آذر 15 میلیون متر مکعب آب از سد کوثر به عنوان سهمیه شهرستان رهاسازی شد ولی بخش زیادی از این آب به دلیل برداشت بی رویه سایر شهرستان های مسیر رودخانه به هندیجان نرسیده است.

این کشاورزان صبح امروز از ساعت 10:30با حضور در محل اداره جهاد کشاورزی خواستار رسیدگی مسئولان به وضعیت موجود شده و سپس با حرکت به سمت جاده هندیجان به بندر دیلم (استان بوشهر) بوسیله ماشین و موتورسیکلت مانع تردد وسایط نقلیه عبوری شدند.

فرمانده انتظامی هندیجان با حضور در محل گفت: این کشاورزان به مدت 30 دقیقه اقدام به مسدود کردن این جاده کردند که با حضور ماموران انتظامی متفرق و مسیر در ساعت 12:30بازگشایی شد.

وی افزود: در این خصوص هیچ فردی دستگیر نشده و پس از انجام صحبت لازم،کشاورزان محل را ترک کردند.

محل تامین آب کشاورزی و بخشی از آب شرب هندیجان رودخانه زهره است که به دلیل برداشت های بی رویه آب در بالا دست، این رودخانه در هندیجان فاقد آب است.

شهرستان هندیجان با 45 هزار نفر جمعیت دارای 31 هزار هکتار زمین کشاورزی و یک هزار و200 کشاورز است.

دومین روز تجمع خانوادگی کشاورزان معترض به کارخانه فولاد دزفول!

روز سه شنبه 9آذر برای دومین روز پیاپی،تعدادی از کشاورزان روستاهای آبکنار و گورسفید دزفول که مدعی اند زمین های آنها از سوی مجتمع روهینای جنوب ( فولاد دزفول ) تصرف شده به همراه اعضای خانواده خود در مقابل این شرکت تجمع کردند.

به گزارش9آذرایرنا،ادعای مالکیت کشاورزان روستای آبکنار و گورسفید دزفول نسبت به بخشی از زمین های مجتمع فولاد روهینای جنوب که اصطلاحا کارخانه فولاد نامیده می شود در حالی است که مسئولان ذیربط این مالکیت را تایید نکرده و زمین های واگذاری شده به این کارخانه را از اساس ملی می دانند.

این کشاورزان معترض روز دوشنبه نیز در محل زمین های کشاورزی مذکور در مجاورت کارخانه فولاد تجمع کردند.

احمدرضا جعفری نماینده 50 کشاورزی معترض گفت:کارخانه فولاد دزفول اواخر هفته گذشته با بیل مکانیکی اقدام به حفر کانال در زمین های کشاورزی مجاور این کارخانه کرد که این اقدام با اعتراض کشاورزان منطقه روبرو شد.

وی افزود:این اقدام با حضور ماموران انتظامی انجام شد ضمن اینکه از عکسبرداری کشاورزان از این اقدام کارخانه فولاد جلوگیری شد.

جعفری با بیان اینکه این زمین ها پارسال نیز از سوی کشاورزان منطقه به زیر کشت رفت افزود: مدیریت کارخانه فولاد پارسال اعلام کرد این زمین ها را از کشاورزان خواهد خرید که این پیشنهاد با موافقت کشاورزان روبرو شد اما بدون هیچ گونه توافقی کارخانه فولاد از چند روز پیش اقدام به حفر کانال و نصب تیر چراغ برق در این زمین ها کرده است.

وی گفت:در پی این اقدام کشاورزان منطقه همراه با خانواده هایشان در محل زمین های مذکور تجمع کرده و خواستار بازپس گیری زمین های خود شدند.

کشاورزان منطقه در حالی ادعای مالکیت این اراضی را دارند که مسئولان دزفول زمین های مورد اختلاف را دولتی دانسته که به کارخانه فولاد واگذار شده اند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری:

به مناسبت 25 نوامبر روز مبارزه با خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان پدیده جدیدی نیست وعمر آن به قدمت تاریخ جوامع طبقاتی است. این خشونت که ماهیتی تاریخی- طبقاتی دارد همواره در طول تاریخ جوامع طبقاتی، استمرار داشته و از زمان استقرار و سلطه مناسبات نابرابر و تبعیض آمیز سرمایه داری بر زندگی بشر نیز همچنان بر زنان اعمال می شود.

مرگ خواهران مبارز میرابل در سال 1960 توسط تروخیلو، دیکتاتور جمهوری دومینیکن، در واقع آن عاملی بود که توانست توجه جهانیان را به این پدیده جلب کند و سبب شود تا در اولین گردهمایی که سازمان های زنان آمریکای لاتین و جزایر دریای کارائیب در سال1981 در بوگوتای کلمبیا برگزار کردند، روز25 نوامبر را به عنوان "روزجهانی مبارزه با خشونت علیه زنان" اعلام کنند و صدای خود را از این طریق و بدینوسیله به افکار عمومی جهان برسانند. زنان در این گرد همایی، هرنوع خشونت علیه زنان را، از شکنجه و قتل و تجاوز توسط حکومت ها در زندان گرفته تا خشونت های فیزیکی و روانی در محیط خانواده و آزار و اذیت و تبعیض در محیط های کاری و اجتماع را محکوم کردند. سرانجام در نتیجه تلاش ها و مبارزات سازمان های مدافع حقوق زنان و همچنین فشارهای افکارعمومی مردم در سرتاسر جهان بود که مجمع عمومی سازمان ملل در 17 دسامبر سال 1999، طی قطعنامه ای، این روز ( روز 25 نوامبر ) را به عنون "روز جهانی محو خشونت علیه زنان" اعلام نمود.

هم اکنون سال هاست که از به رسمیت شناخته شدن چنین روزی توسط سازمان ملل می گذرد و ما همچنان شاهد پدیده های شوم و نفرت انگیزی چون خرید و فروش زنان و قتل و تجاوز و اعدام و سنگسار آنان، آزارهای جنسی و پورنوگرافی، تن فروشی، قتل های ناموسی، ناقص سازی زنان، ضرب و شتم و شلاق و اسید پاشی و إعمال انواع قوانین تبعیض آمیز علیه آنان، تحمیل دستمزدهای نابرابر با مردان در محیط های کار، همراه با توهین و تحقیر آنان در این محیط ها و بیرون از آن و . . . هستیم.

خشونت علیه زنان البته به اشکال مختلف و به طور مداومی در تمامی نقاط جهان، به صورت های گسترده و گاه سیستماتیکی صورت می گیرد. طبق آمار" سازمان بهداشت جهانی" سالانه 150میلیون زن درسرتاسر جهان، قطع عضو را تجربه می کنند. آمارهای همین "سازمان" حکایت از آن دارد که درهر 18 ثانیه یک زن مورد تهاجم یا بدرفتاری قرار می گیرد. به گزارش" برنامه توسعه سازمان ملل متحد" سالانه دو میلیون زن در سراسر جهان مجبور به تن فروشی می شوند و سالانه بیست هزار زن قربانی قتل های ناموسی می گردند. در چند سال گذشته درخاور میانه این خشونت ها شدت و ابعاد بی سابقه ای یافته و موقعیت زنان تا حد بردگانی که علنا در بازارها خرید وفروش می شوند تنزل یافته است.

زنان ایران نیز به اشکال مختلف درخانه و خیابان و در محیط های کار و تحصیل و . . . درمعرض انواع خشونت ها قرار دارند. البته آمار دقیقی از خشونت های اعمال شده علیه زنان در ایران وجود ندارد. بررسی های انجام شده نشان می دهند که تنها 35 درصد از خشونت های خانگی در ایران گزارش می شوند و بسیاری از آن ها نیز از انظار عمومی پنهان می مانند. ضمن این که بعضی از انواع خشونت ها بر اثر تکرار به قدری عادی شده اند که اصلاً به چشم نمی آیند.

از انواع خشونت ها می توان به خشونت های فیزیکی، جنسی، روانی، کلامی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی ( ممانعت از رشد اجتماعی و ایجاد محدویت های تحصیلی، شغلی و غیره) اشاره کرد. پرسش هایی که در این جا مطرح می شوند این است که: به راستی چرا چنین خشونت هایی نسبت به زنان اعمال می شود؟ و چرا با وجود مبارزات طولانی و گسترده فردی و جمعی زنان، اشکال مختلف خشونت همچنان وجود دارند، جان سختی می کنند و مدام تولید و بازتولید می شوند؟ آیا این خشونت ها پدیده ای صرفا فرهنگی هستند و یا منفعت مادی و طبقاتی ای در پشت آن ها نهفته است ؟

واقعیت این است که تمامی جوامع طبقاتی، جوامعی مردسالار و مبتنی بر بردگی مزدی هستند که تولید و باز تولید مداوم خشونت را لازمه حفظ و بقاء هر نوع تبعیض و فرودستی، از جمله فرودستی زنان می دانند که می بایست به منظور تشدید بهره کشی از انسان در این گونه جوامع تداوم یابند. این قبیل خشونت ها البته در جوامع مختلف، متناسب با سطح و میزان توسعه یافتگی صنعتی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین رشد و گسترش مبارزات زنان به درجات مختلفی بر زنان اعمال می شود. هم اکنون که بحران اقتصادی، بسیاری از جوامع سرمایه داری را دربر گرفته است، بهره کشی از زنان نیز ابعاد گسترده تری یافته و این قبیل جوامع سرمایه داری تلاش می کنند تا با استفاده از کار ارزان آن ها و البته إعمال و تداوم قوانین تیعیض آمیز، سطح دستمزدها را تا آن جا که ممکن است پایین نگه دارند.

اگرچه خشونت علیه زنان در همه طبقات اجتماعی، نژادها، ملت ها و مذاهب و باورهای ایدئولوژیک دیده می شود، اما زنان طبقه کارگر نه تنها ستمی چندگانه و به تبع آن خشونتی چند برابر را متحمل می شوند، بلکه همچنین از امکانات به مراتب کمتری برای تقابل با إعمال خشونت ها و دفاع از خود در مقابل آن ها برخوردارند. این زنان به مثابه کارگرانی ارزان و گاه رایگان در کارگاه ها وکارخانه ها، مزارع و منازل به کار گرفته می شوند و در مواردی نیز به مثابه کالایی جنسی در معرض خرید و فروش قرار می گیرند. آیا تحمیل چنین ستم و بی حقوقی ای بدون حفظ و تداوم موقعیت فرودست زنان و بدون اعمال خشونت علیه آنان میسر است؟

اگر جوامع طبقاتی به وجود آورنده موقعیت فرودست زنان و زمینه ساز خشونت علیه آنان هستند، پس راه برون رفت از این موقعیت نیز نمی تواند جدا از مبارزه طبقاتی باشد. این خود واقعیتی است که تنها و تنها با تشدید و تعمیق مبارزه طبقاتی و نقش فعال زنان و مردان در این مبارزه و به دنبال آن استقرار جامعه ای فارغ از استثمار، نابرابری و تبعیض می توان پدیده خشونت علیه زنان را خاتمه داد. اما آیا این حقیقت به معنای نفی مبارزه زنان برای هر امکان کوچک وبزرگی اعم از در خواست برای تصویب قوانین حمایتی، ایجاد خانه های امن، آموزش و فرهنگ سازی و دیگر اشکال مبارزه است؟ و آیا مبارزه برای هر امتیازولو کوچک خود نمی تواند زمینه ساز گام های بزرگ تری در این مسیر باشد؟ بدون شک پاسخ مثبت است و می توان با آگاهی به ریشه های واقعی ستم وخشونت بر زنان، اشکال مختلف خشونت را افشا نموده، مصمم و متشکل در جهت رفع این نابرابری ها و خشونت ها گام برداشت.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

5 / 9 / 1395

کارفرمایان برای تامین ایمنی کارگران ساختمانی باید تحت فشار باشند/بازرسی‌ها به بعد از حادثه محدود شده

یک فعال کارگران ساختمانی کشور می‌گوید تا زمانی که کارفرمایان برای تامین ایمنی کارگاه تحت فشار نباشند، نمی‌توان نسبت به کاهش آمار حوادث کار کارگران ساختمانی امیدوار بود.

به گزارش9آذر ایلنا،حسن امیدی با اعلام این مطلب اظهار داشت: کارفرمایان، کارگران ساختمانی را هنگام کار «به امید خدا» می‌سپارند و توجهی ندارند که عدم تامین ایمنی کارگاه براساس ضوابط استاندارد ضروری است.

امیدی با انتقاد از آمارهای ارائه شده از حوادث کار برای کارگران ساختمانی افزود: با یک بررسی میدانی ساده در سطح شهرها می‌توان دریافت که اکثر کارگران ساختمانی دچار جراحت‌هایی در نواحی مختلف بدن خود هستند که این ثابت می‌کند حوادث کار کارگران ساختمانی بیش از 50 درصد است.

...