عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

منشور حقوق شهروندی یا آراستن ویترین خونین جمهوری اسلامی برای انتخابات آینده - حسن رحمان پناه

به نوشتە «پایگاه اطلاع رسانی دولت«، حسن روحانی رئیس جمهور دولت «تدبیروامید» امروز دوشنبە ٢٩آذر ١٣٩٥ در » همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور جمع زیادی از وکلا، حقوق دانان و اساتید و کارشناسان <<منشور حقوق شهروندی>> را امضاء و ابلاغ نمود.» این متن کە شامل ١٢٠ مادە است، حدود ٣ سال قبل در آذرماه ١٣٩٢بعنوان پیش نویس تدوین و اطلاع رسانی شد. 

تدوین‌کنندەگان متن آنزمان اعلام داشتند «کە این متن قرار است خط مشی یا رویکرد دولت را در قبال حقوق و آزادی‌های اشخاص معرفی کند.» متنی کە امروز توسط روحانی امضا و به گفتە ایشان «اجرایی می گردد» متن ٣ سال قبل است کە جرح و تعدیل های در آن دادە شدە و مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کە قانونی به شدت ارتجاعی ، ضددمکراتیک و ضد خواست و ارادە اکثریت مردم ایران است تدوین ، امضاء و پخش شد. «منشور حقوق شهروندی» یکی از مطالبات انتخاباتی حسن روحانی در مقابل مخالفینش بود کە اکنون ٦ ماه ماندە به انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر توپ بازی با امضای رئیس جمهور امنیتی به میدان مخالفینش و هم چنین رآی دهندگان انداختە می شود .» منشور حقوق شهروندی » روحانی، تنها متن بی زمینه در جنگلستان توحش اسلامی ایران نیست، بلکە قبلآ و در دوران ریاست «هاشمی شاهرودی» بر قوه قضائیه نیز متنی تحت عنوان «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد و همان متن و با همان عنوان در مجلس ششم، به تصویب «نمایندگان» رسید.اما دیدیم کە کمترین تآثیری بر کندکردن سرعت ماشین سرکوب و کشتار در جمهوری اسلامی نه تنها نداشت ، بلکە آنرا تسریع نمود.

حسن روحانی و جناح طرفدار ایشان در اختلافات درون حکومتی اهداف خود را از منشور اخیر دارند. متن«حقوق شهروندی » روحانی آنزمان کە تازە قدرت اجرایی را در ایران در دست گرفتە بود، عوامفریبانه روبه متوهمین داخلی و در عمل رو به دولت ها و نهادهای بین المللی سرمایە، جهت تطبیق نظام سرمایەداری ایران با سیاست های «بانگ جهانی» و «صندوق بین المللی پول» در دست تدوین قرار گرفت. ادغام بی مانع سرمایەداری ایران با سرمایەداری جهانی از منشور و برنامەهای دولت «تدبیروامید»روحانی بود کە راەحل نجات اقتصاد مریض و بحرانی ایران را از کانال ادغام بی قید و شرط در اقتصاد جهانی جستجو می کرد . تسلیم هستەای ایران در برابر قدرت های غربی و بویژه آمریکا ، تحت عنوان«برجام» حاصل این سیاست در عرصە بین المللی بود. جمهوری اسلامی از بدو به قدرت رسیدن تا کنون مورد انتقاد شدید نهادهای بین المللی و مدافع حقوق بشر در زمینه نقض روزانه حقوق ابتدایی مردم ایران بودە است. روحانی با تدوین و ارائە این طرح، اگاهانه و مزورانه ، قصد دفع این انتقادات را از نظام ضدمردمی و سرکوبگر اسلامی داشتە و دارد.

این منشور بر گرفتە از قانون اساسی جمهوری اسلامی است . حسن روحانی در سخنرانی معرفی و امضای منشور مورد نظر خود از» تطابق آن با قانون اساسی و مطابقت آن با «فرمان ٨ مادەای» خمینی صحبت کرد.» اشارە به همین دو مورد ، یعنی «قانون اساسی و فرمان ٨ مادەای خمینی» بنیابگذار جمهوری اسلامی نشان می دهد کە این منشور نمی تواند «منشور حقوق شهروندی» مردم ایران در مقابل رژیم اسلامی و دفاع از حق و حقوق آنان باشد . بلکە این منشور علارغم رنگ و روغن کاری نمودن آن ، منشور بی حقوق کردن مردم ایران در برابر قدرت مافوق قانون، ولایت مطلقە فقیە و حکومت نمایندە خدا بر «عوام الناس» است. منشاء و سرچشمه ٩٩درصد از مصائب گذشتە و حال مردم ایران در حاکمیت جمهوری اسلامی از جملە ، بی حقوقی، سرکوب، کشتار و جنایات روزانه حکومت علیە شهروندان در ایران، مطابق با اصول قانون اساسی، فرمان ٨ مادەای خمینی از جملە سطر اول فرمان ایشان مبنی بر «در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگانهای دولتی بویژه دستگاههای قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام اللَّه در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق و …. » و دیگر آوامر و دستورات این جنایتکار و جانشین آن صورت گرفتە و خواهد گرفت .

در فصل اول ، اصول کلی ،«اصل اول» قانون اساسی ، جمهوری اسلامی را چنین معرفی می نماید:
» حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ، بر اساس اعتقاد دیرینەاش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود نه هجری قمری با اکثریت ٢/٩٨٪ کلیە کسانی کە حق رآی داشتند به آن رآی داد.»

اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد حکومت میگوید :
«جمهوری اسلامی، نظامی است برپایه ایمان به : ۱. خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. ۲. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین . ۳. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا. ۴. عدل خدا در خلقت و تشریع . ۵. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام . ۶. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او دربرابر خدا ……..»

طبق این دو اصل ، حکومت در ایران براساس «حق و عدل قرآن» و همچنین «ایمان به خدای یکتا» ، یعنی بی ارادە کردن مطلق انسان و از جملە سلب حقوق طبیعی و انسانی از آن تدوین شدە است . از بدو به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تا کنون ، دستگیری ، زندان ، شکنجە ، اعدام ، سلب آزادیهای فردی و جمعی ، منع تجمع و اعتراض و پاسخ هر نارضایتی با سرب داغ ، اجرایی قانون قصاص از جملە قطع عضو بدن ، از حدقە درآوردن مردمک چشم ، بی حقوق نمودن نصف جامعە یعنی زنان ، ناقص العقل خطاب کردن آنان، ممانعت شرعی و قانونی از ریاست نهاد اجرایی و قضایی توسط زنان ، تجاوز به کودکان دختر از سن ٩ سالگی مطابق سنت پیامبر مسلمانان، تجاوز به دختران زندانی قبل از اعدام در زندانها توسط پاسداران خدا به منظور «ممانعت از رفتن آنان به بهشت «، قتل عام و سرکوب کارگران بندر انزلی ، خوزستان ، مردم ناراضی ترکمان صحرا، بستن دانشگاهها ، اخراج ، زندان و اعدام معلمان و دانشجویان مبارز و غیرحکومتی ، سازماندهی انقلاب فرهنگی در دانشگاهها و مراکز تحصیلی ، بستن روزنامه ها و شکستن قلم ها ، یورش به مردم حق طلب کردستان با فرمان جهاد خمینی، سازماندهی نسل کشی زندانیان سیاسی در ٣٠خرداد ٦٠ و سپس در شهریور و مهرماه ٦٧، ادامه جنگ ارتجاعی ایران و عراق به مدت ٨ سال با توجیه مذهبی، سازماندهی «قتل های زنجیرەای» در پاییز سال ٧٧، سازماندهی قتل و ترور مخالفین و رهبران اپوزسیون در خارج کشور، کشتار کارگران خاتون آباد، به خاک و خون کشیدن اعتراضات مردمی بعد از نمایش انتخابات سال ٨٨، حصر خانگی چند تن از رهبران درجە اول نظام ، اعدام سالانه صدها تن کە تنها در سال گذشتە و در حاکمیت آخوند روحانی به ١٠٠٠تن رسید، دخالت در تمام شئونات زندگی خصوصی انسانها از لباس پوشیدن تا عروسی و سوگواری و اسم گذاری کودکان، نهایت قصاوت و بی رحمی نسبت به اتباع خارجی مقیم ایران بویژە افغان ها و دهها مورد و نمونه دیگر، تنها گوشەای از کارنامه مملو از سرکوب و جنایات جمهوری اسلامی مطابق بندهای از قانون اساسی برگرفتە از آیات قرآن ، شرع اسلام ، قانون اساسی جمهوری اسلامی و فرمان ٨ مادەای خمینی است کە »منشور حقوق شهروندی» حسن روحانی مطابق آن تهیە ، تنظیم و به اطلاع جامعە رسید.

روحانی در مقدمه و معرفی «منشور حقوق شهروندی» ش مینویسد » حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست ….» طبق این گفتە و در جامعەای کە خدا یا ماورالطبیعە حاکم مطلق بر جهان و سرنوشت انسان باشد ، این سخن «جنتی» رئیس سابق «شورای نگهبان » کە اعلام داشت «اگر رآی جامعە یک جا و رآی ولی فقیە طرف دیگر باشد ، رآی ولی فقیە برتر، بر رآی کل جامعە است» از هر زمانی بیشتر مصداق «منشور حقوق شهروندی» روحانی خواهد بود. در چنین جامعە یا در چنین کشوری ، تدوین و اعلام «حقوق شهروندی» چیزی بیشتر از یک شوخی مضحک با شهروندان جامعە و بریدن سر آنان با پنبە نیست.

«روحانی» در سخنرانیش در معرفی «منشور«ش اعلام داشت » کە به نهادهای زیر مجموعە نهاد رئیس جمهوری شش ماه فرصت دادە می شود کە خود را با آن تطبیق و برنامه اصلاحی خود را ارائە دهند.» این سخنان نشان می دهد کە هدف اصلی از تدوین این منشور، ارائە یک برنامه انتخاباتی برای «انتخابات»رئیس جمهوری در شش ماه آیندە است.

«منشور حقوق شهروندی» حسن روحانی در شرایطی تدوین و ابلاغ می شود کە جامعە ایران با بحران عظیم اقتصادی کە راه چارەای برای علاج آن در دسترس نیست، دست و پنجە نرم میکند و روزانه بر وخامت آن افزودە می شود. هر روزە مراکز تولید در حال تعطیلی و هر ماه دهها هزار بیکار به خیل عظیم بیکاران کشور افزودە می شوند. حق دست کارگران شاغل ٤ برابر پایین تر از خط فقر اعلام شدە است. در مقابل ، اعتراضات کارگری ، دانشجویی، زنان، معلمان و دیگر اقشار تحت ستم امری روزانه و بخشی از حقیقت امروز جامعە ایران است. اعدامها همچنان ادامه دارند و تنها در سال گذشتە هزار نفر اعدام شدند.ایران کماکان زندانی بزرگ روزنامه نگاران است و سانسور، سلاح دست حاکمان در ایجاد محدویت اطلاع رسانی درست و به موقع به جامعە و شهروندان و ابزار جلوگیری از استشمام فضای سالم سیاسی در کشور است. دهها فعال سیاسی ، کارگری، دانشجویی ، معلم ، زنان، وکلای دادگستری و ناراضیان جنبش های اجتماعی و اعتراضی در سیاە چالهای مخوف جمهوری اسلامی دربند هستند. حق تشکل ، اعتراض، اعتصاب و ایجاد حزب و نهاد مردمی، کە از مطالبات و خواست های پایەای هر انسان و جمعی است، در ایران ممنوع و فعالین آن با زندان و مجازاتهای سنگین روبرو هستند. اقلیت های ملی ، مذهبی، دگراندیشان از هیچ حق و حقوقی برخوردار نیستند. جنگ جناحها بر متن بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شدیدتر شدە است . در چنین شرایطی است «منشور» روحانی بعنوان بخشی از جنگ درون حکومتی در تقابل با جناح مقابل و به منظور فریب افکار عمومی و منحرف کردن مردم از معضلات اصلی جامعە تدوین و ابلاغ می گردد. نامبردە کە در پایان ماههای آخر رئیس جمهوری است و قصد کاندید شدن برای دور بعدی ریاست جمهوری را نیز دارد ، با شیادی آخوندی و کلاە شرعی اسلامی، قصد اغفال جامعە و سلب مسئولیت از خود و از جناح وابستە به خویش را با پاس دادن توپ به میدان جناح رقیب را دارد. اما بخش اگاه جامعە ایران واقف است کە رفسنجانی، روحانی ، خاتمی و اصلاح طلبان نزدیک و همراه آنان، بخشی از سیستم و از ستون حفظ نظام ضدانسانی جمهوری اسلامی بودە و هستند. منشور بی مایە و بدون قدرت اجرایی رئیس جمهور امنیتی، در نگرانی از فضای ملتهب جامعە ایران، در وحشت از خیزشهای غیرقابل پیش بینی اقشار تحت ستم ، گرسنە و سرکوب شدە مردم ایران و وعدە سرخرمن به تودەهای ناراضی جهت آرام بودن و رضایت دادن به شرایط موجود است.

اگرچه در منشور روحانی چیزی فراتر از قانون اساسی ، تبصرە و دستورالعمل های ابلاغ شدە تا کنونی نیست ، اما همین حد از بیان خواست و مطالبات و اذعان به «حقوق شهروندی» در برابر «حقوق اسلامی» درجەای از عقب گرد رئیس جمهور اسلامی و کل نظام دینی در وحشت از نارصایتی فزایندە و بخش سکولار و غیر مذهبی جامعە ایران است . کابوس یک قیام دیگر، در متن بحران شدید اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و در فرورفتن ایران در باتلاق جنگ های منطقەای و نیابتی کە بودجە این کشور و درآمدهای نفتی آنرا می بلعد، حقیقتی غیرقابل کتمان است و خواب شیرین را از چشم رهبران دوراندیش تر جمهوری اسلامی ربودە است. روحانی و دارودستەاش و جناح اصلاح طلب حکومتی کە خود را تعبیر دیگر از اسلام می دانند ، واقفند کە سرکوب و بگیرو ببند نمی تواند یک جامعە ٨٠ میلیونی را مدتهای طولانی در فقر مطلق و در قفس نگە دارد . آنان میخواهند با نمایش های از نوع » منشور شهروندی» قلب جناح لیبرال ، ناسیونالیسم ایرانی و دیگر ناسیونالیست های اقلیت های ملی را با اسم بردن از مردمان تحت ستم آن مناطق بعنوان «اقلیت های قومی» را بدست آورند و در پشت سرخود به خط کنند.

اما بخش اگاه جامعە ایران ، طبقە کارگر رزمندە و انقلابی آن ، معلمان پرشور و جسور، زنان برابری طلب و مبارز، دانشجویان ، محصلین و تحصیل کردەگان تشنە آزادی ، سازمانها ، احزاب و جریانات کمونیست و چپ و مردم تحت ستم و سرکوب از جملە مردم مبارز و تسلیم ناپذیر کردستان کە روحانی آنان را «قوم» ، این اصلاح ماقبل سرمایەداری خطاب میکند، به » منشور حق شهروندی» روحانی بعنوان بخشی از قانون اساسی رژیم ، فرمان ٨ مادەای خمینی و دیگر مصوبات ننگین و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی برای طولانی نمودن حاکمیت ننگین و آراستن ویترین خونبار آن نگاه میکنند. منشور حق و حقوق واقعی شهروندی مردم ایران نه از کانال حک و اصلاح قانون اساسی ارتجاعی و ضدمردمی جمهوری اسلامی، نه از فرمانهای جنایتکارانه خمینی، نه از جنگ و رقابت جناحهای حکومتی رژیم ، نە از گرم کردن تنور انتخاباتی آنان ، بلکە از سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی با اتکا به نیروی اگاه ، متحد و سازمانیافتە طبقە کارگر و اقشارتحت ستم و سرکوب در ایران می گذرد . «منشور حقوق شهروندی» حسن روحانی برای نجات جمهوری اسلامی از مرگ و گرم کردن تنور انتخابات است . منشور رسمی و علنی ما، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است .