عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

کودتا و رفراندم اردوغان یک گام دیگر به جلو!؟؟


|پژار آبدانان:
رجب‌طیب اردوغان در حکمی رسمی، دیشب ۴ هزار و ۴۶۴ نفر از شاغلان دولتی را اخراج کرد. به‌نظر می‌رسد اخراج این افراد که به "همکاری با گروه‌های تروریستی، دست‌ داشتن در کودتای ۱۵ ژوییه و اقدام علیه امنیت ملی" متهم شده‌اند، زمینه‌سازی برای اجرای نقشه جدید اردوغان مبنی بر موفقیت در رفراندم ماه آوریل باشد.
رییس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه رجب‌طیب اردوغان دیشب در طی حکمی رسمی ۴۴۶۴ نفر از کارمندان دولت را به بهانه‌های مختلف از کار اخراج کرده است. این اقدام حزب حاکم ترکیه درحالی صورت می‌گیرد که از زمان کودتای نافرجام این کشور در سال ۲۰۱۶ تاکنون، ده‌ها هزار نفر از کارمندان دولت اخراج، بازداشت و زندانی شدند.

اخراج ده‌ها هزار نفر از معلمان، کارمندان ادارات دولتی، استادان دانشگاه و حتی نیروهای مراکز امنیتی و پلیس درحالی صورت می‌گیرد که این افراد باوجود اتهامات وارده، هیچکدام تاکنون به‌صورت رسمی محاکمه نشده‌اند. مقامات ترکیه تنها به "اتهام زنی" کفایت کرده و همین امر را دستاویزی برای اخراج این افراد دانسته‌اند. شرایط سیاسی پس از ۱۵ ژوییه به‌صورتی‌ست که کسی نمی‌تواند حتی به اخراج و بازداشت خود نیز اعتراض بکند.
اگرچه اخراج‌های چند هزار نفری اخیر به همان بهانه‌های قبلی مانند "اقدام علیه امنیت ملی و حمایت از کودتا" انجام گرفته است، اما به‌نظر می‌رسد که حزب حاکم ترکیه در حال تدارکات ویژه‌ای برای "موفقیت در رفراندم ۱۹ آوریل" است. با نزدیک‌تر شدن به زمان رفراندم و دوقطبی شدن فضای سیاسی در تکیه، ظاهراً اردوغان درصدد است تا مخالفان تأثیرگذار احتمالی را از صحنه رقابت حذف کند. مشخص است که اردوغان در حال پیشبرد مرحله دیگری از "کودتای سیاسی" خود می‌باشد تا با فراغ بال بتواند در رفراندم ماه آوریل پیروز میدان شود.
حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) و نیز حزب جمهوری خواه خلق (ج.ه.پ) به‌عنوان مخالفان سرسخت این رفراندم اعلام کرده‌اند که با شرکت در این رفراندم، به آن "نه" خواهند گفت. درنظر سنجی‌ای که یکی از مؤسسات خصوصی داخیراً در ترکیه انجام داده بود، بیش از ۹۵ درصد هواداران این دو حزب اعلام کرده بودند که به رفراندم جواب "نه" خواهند داد. ایجاد کمپین‌های "نه به رفراندم" هم‌اکنون نیز در ترکیه در حال گسترش است و مخالفان سعی دارند تا به‌هر ترتیبی از قدرت‌یابی بی‌سابقه رجب‌طیب اردوغان جلوگیری به‌عمل آورند.
از طرفی حزب حاکم ترکیه با جلب موافقت حزب ملی‌گرای ترکیه (م.ه.پ) که دارای گرایشاتی به‌شدت ملی‌گرایانه و فاشیستی می‌باشد، درصدد به کرسی نشاندن رأی خود دارد. اردوغان پس از کودتای ۱۵ ژوییه و اعلام وضعیت اضطراری در این کشور، توانسته است با فراغ بال بسیاری از مخالفان خود را به بهانه "دست داشتن یا حمایت از کودتا" لااقل به‌صورت "فیزیکی و موقت" از سر راه خود بردارد. از طرفی وقتی به "وضعیت اضطراری" در ترکیه و تمدید آن تا ۱۹ آوریل (۳۰ فروردین) نگاهی انداخته می‌شود، مشخص می‌شود که نهایتاً اخراج‌های اخیر کارمندان دولت با دستور مستقیم طیب اردوغان، با هدف "حذف مخالفان رفراندم" انجام می‌گیرد.
واقعیت این‌ست که اردوغان و حزب حاکم ترکیه تنها تا زمان پایان پایان یافتن رفراندم، به "وضعیت اضطراری" نیاز خواهند داشت. درصورت پیروز نشدن اردوغان در رفراندم ماه آوریل، ادامه وضعیت اضطراری هیچ‌گاه به نفع اردوغان نخواهد بود. به درازا کشیده شدن این وضعیت، هم در عرصه داخلی و هم در عرصه سیاست خارجی ترکیه، مصاعب زیای را برای اردوغان به دنبال خواهد داشت. استراتژیست‌های آ.ک.پ چنین حساب کرده‌اند که درصورت پیروزی اردوغان در رفراندم، با فراغ بال می‌توان بر اتفاقات داخلی ترکیه و آنچه از ۱۵ ژوییه ۲۰۱۶ تا ۱۹ آوریل در این کشور رخ داده، سرپوش گذاشت.
این مورد هم برای داخل و هم برای سیاست خارجی ترکیه قابل تعمیم خواهد بود؛ درصورت موفقیت در رفراندم، اردوغان با قدرت بی‌سابقه‌ای که به‌دست می‌آورد، می‌تواند با پشتوانه قانون اساسی! هرطور که دلش می‌خواهد با مخالفان برخورد کند و در عرصه خارجی نیز غرب مجبور است تا این حاکم مقتدر جدید را با تمام ویژگی‌هایش بپذیرد. با این حساب می‌توان به صراحت گفت که اخراج نزدیک به ۴۵۰۰ نفر از کارمندان دولتی در بهبوهه رفراندم، بخشی از پلان اردوغان برای سرکوب سیاسی مخالفان است و "دست داشتن در کودتا، تنها یک بهانه واهی می‌باشد که تاکنون بارها از آن استفاده شده است. مشخص است که تأخیر در اخراج این افراد تاکنون، نه "عدم وجود مدرک علیه آن‌ها"، بلکه "شناسایی مهره‌های مخالف رفراندم" می‌باشد. شایان توجه است که ابیش از نیمی این افراد را "کارمندان سیستم آموزشی ترکیه" یعنی معلمان تشکیل می‌دهند و این یعنی احساس خطر اردوغان از "اشاعه کمپین‌ نه به رفراندم".